منتدى الدكتور سعود عيد العنزي - Powered by vBulletin


 
 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: مشكلة تمويل التعليم

  1. #1


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5718
    المشاركات: 759
    Array
    فايز البلوي غير متواجد حالياً

    افتراضي مشكلة تمويل التعليم


    توطئة
    يعد تمويل التعليم من أهم المشكلات المعاصرة للكثير من الدول حيث يصطدم الطموح في تحقيق الآمال التعليمية بما هو متاح ومحدود من ميزانيات هذه الدول للعملية التعليمية فإن تنوع مصادر التمويل للتعليم هو الحصول الملائم في ظل الظروف الحالية
    ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة والمنهج وأعضاء هيئة التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وأن هذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة ولذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العملية التعليمية وأن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي لا تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة
    كما أن تنوع مصادر التعليم الجامعي أمر أكده البيان العالمي عن التعليم العالمي في القرن الحادي والعشرين أشار الي أهمية دعم المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم الجامعي .( طارق عبدالرؤف , 2006, ص 15)



    يشكل موضوع الإنفاق على التعليم وتمويله المدخل الحاكم لمستوى منظومة التعليم ، وذلك باعتباره منظومة فرعية تؤثر وتتأثر بكل علاقات وتفاعلات المنظومة التعليمية الشاملة ، كما انه يتأثر بالظروف والملابسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع ، وهناك مجموعة من العوامل الأساسية ذات تأثير فعال على تمويل التعليم والإنفاق عليه يمكن الإشارة إليها فيما يلى :
    أولأ : المستوى الاقتصادى
    ثانيا : الموقف الديموجرافى " الزيادة والنمو السكاني "
    ثالثا : العرض والطلب على الخدمات التعليمية


    تمويل التعليم فى مصر الواقع والمشكلات
    قدم د. ضياء الدين زاهر لمؤتمر إصلاح التعليم الذى انعقد بمكتبة الإسكندرية فى ديسمبر 2004 بحثا أشار فيه الى أن الإنفاق على التعليم يواجه بالعديد من المشكلات المزمنة ، والتى تؤثر على قدرته على تقديم خدمة تعليمية راقية تتناسب مع مكانة مصر الحضارية
    المشكلة الأولى : عجز الموارد المالية عن تلبية متطلبات إصلاح التعليم
    فالمدقق لابد أن يدرك أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة فى الأنفاق الحكومى على التعليم خاصة خلال فترة التسعينات فان هذه الزيادات تظل قاصرة عن مواجهة أزمات التعليم ، ففى الوقت الذى كان الإنفاق الحكومى لا يتجاوز 4,6 مليار جنيه عام 90 /91 ارتفع ليصل الى 22,2 مليار عام 2003/2004 ثم الى 24,7 مليار جنيه عام 2004 /2005 وهذه زيادة ضخمة تصل الى أكثر من خمسة إضعاف ما كان ينفق عام 90 /91 الا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمواجهة متطلبات إصلاح التعليم فالتراكمات التى نشأت عن العجز الحاد فى تمويل التعليم خلال فترة السبعينات والثمانينات قد أثر على الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم . فالكفاءة الداخلية الكمية كانت قد وصلت الى مرحلة صعبة من التدهور أظهرتها مؤشرات عديدة منها نقص شديد فى إعداد المدارس الأمر الذى قاد الى تعدد الفترات الدراسية ، وارتفاع كثافة الفصول ، ونقص المدرسين فى بعض التخصصات ، وانخفاض معدلات الاستيعاب ، وارتفاع نسب التسرب والرسوب مما فاقم مشكلة الأمية ، كما أختل توزيع الخدمات التعليمية بين الحضر والريف ، وتقلصت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوى ، وكل هذا ساهم فى خفض سنوات التمدرس الى حدود غير مقبولة ، أما بالنسبة للكفاءة الداخلية النوعية فقد حدث تهافت فى المحتوى العام للتعليم وفقد قدرته عن ملاحقة المعارف الحديثة والتطورات التكنولوجية .
    كما تدهورت الكفاءة الخارجية للتعليم فقد تضاءل المردود منه بحكم انه أصبح لا يخدم احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بما يشكل قيودا عليها، ويبدد مواردها فهو يقاوم حركات الإصلاح بما يملكه من قصور ذاتى ، وهذا يؤكد أن الارث الممتد من سياسات التعليم خلال عقدى السبعينات والثمانينات جعل الزيادات فى الموارد المخصصة للتعليم عاجزة عن إحداث إصلاح حقيقى وملموس فى مجمل أركان العملية التعليمية .
    المشكلة الثانية : سوء توزيع الموارد المالية
    يتجلى ذلك من خلال ثلاثة تحيزات أساسية هى :
    • انحياز النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية : حيث استحوذت أجور المعلمين والإداريين على 83 % من جملة الموازنة الحكومية .
    • انحياز للتعليم العالى على حساب التعليم قبل الجامعى : فبالرغم من أن نسبة طلاب التعليم العالى لم يتجاوز11 % من اجمالى المقيدين بالتعليم عام 2002 /2003 إلا أن نصيبه من الموازنة بلغ 27,7 % كما بلغ متوسط نصيب الطالب الجامعى 800 دولار فى مقابل 203 دولار لطالب التعليم الاساسى و310 دولار لطالب التعليم الثانوى .
    • انحياز نحو الحضر على حساب الريف : حيث تستحوذ العاصمة والمحافظات الحضرية على غالبية أوجه التميز والنصيب الأوفر من الخدمات التعليمية .
    المشكلة الثالثة : انخفاض كفاءة استغلال الموارد المالية .
    ويتمثل ذلك فى المظاهر الآتية
    • وجود هدر فى التكلفة الاقتصادية لإنشاء المدارس تصل الى حوالى 20 % من قيمة التكاليف .
    • هدر بشرى حيث تؤدى نظم النقل والترقية الى ترك عدد من المهارات التعليمية لعملها فى التدريس ليتولو إعمال إدارية .
    • غياب الرشادة فى طباعة الكتب المدرسية .
    • سوء استخدام الهيئة العامة لمحو الأمية للموارد المخصصة لها .
    المشكلة الرابعة : ضعف كفاءة الإنفاق التعليمى على المستويات المحلية
    يظهر ذلك من خلال المؤشرات الأبية
    • ضعف كفاءة الهيئة الإدارية بالمدريات التعليمية ، من حيث مستويات التأهيل العلمى وخبراتهم التدريبية والمهنية فيا يوكل أليهم من مهام تتعلق بعمل التقديرات الخاصة بالأنفاق على التعليم ، وكذلك الانصياع الكامل للتعليمات المركزية دون الأخذ فى الاعتبار العوامل البيئة و المحلية ، وطبيعة تأثيراتها داخل محافظته .
    • ضعف كفاءة النفقات التعليمية نتيجة غياب المعايير التى يمكن الاسترشاد بها فى مسألة تقدير النفقات والقرارات المرتبطة بها .
    • المبالغة فى تقدير الإنفاق الحكومى سعيا نحو تحقيق أهداف غير موضوعية .
    • الاعتماد على مصدر وحيد للتمويل ، غالبا ما يكون الموازنة العامة للدولة دون الاستعانة بموارد المحليات الأخرى سواء كانت حكومية أو خاصة ( فتحي السيد , مقالة , مجلة الحوار المتمدن-العدد: 1585 - 2006 / 6 / 18، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67746

    المملكة العربية السعودية
    وفي المملكة العربية السعودية، ومع أن التعليم العام يقدم مجانًا، إلا أن ثمة مؤشرات على أن حجم الكلفة الفردية Priavte Costs في مستوى يهدد بآثار سلبية على المساواة في الفرص التعليمية. وفي المقابل، وخلافًا لتوجهات سياسات التمويل عالميًا، يقدم التعليم العالي في المملكة العربية السعودية مجانًا، بل وتصرف إعانات مالية لطلاب التعليم العالي دون أن يبنى ذلك على تقدير لاحتياجاتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة المساواة في توزيع الدخل، باعتبار أن العائد الفردي من التعليم العالي يفوق العائد الاجتماعي، علاوة على مشكلة الطلب المتزايد على التعليم العالي في المملكة، وصعوبة استمرار السياسات التمويلية الحالية.
    بين الكم والكيف
    في حين كان استكشاف جدوى الاستثمار في التعليم مجال عمل بحثي مكثف على مدى عقود مضت، بات الدليل قاطعًا على أن ثمة عائدات فردية واجتماعية مرتفعة تبرر الاستثمار في التعليم. كما لم يعد مهمًا الاستثمار في التوسع الكمي للتعليم فحسب، بل إن الدليل البحثي يشير كذلك إلى أن الاستثمار في تجويد التعليم ذو عائد مرتفع ربما يفوق العائد من توسيع الالتحاق بالتعليم. وهذا يقتضي – بداهة- مزيدًا من الإنفاق الاستثماري على التعليم، للارتفاع بمعدلات الالتحاق به ولمقابلة الكلفة العالية للارتقاء بمستوى جودته، وبالتالي زيادة الضغط على الموارد العامة المتاحة، مما جعل بعض الحكومات تقف عاجزة عن أن تفي بالتزامها بمجانية التعليم، في حين تنبهت حكومات أخرى إلى هذه المشكلة مبكرًا ولجأت إلى سياسات تخفف عنها التزاماتها التمويلية نحو التعليم.
    وتعد مشاركة الكلفة Cost-sharing أحد أبرز السياسات، والتي يترتب عليها أن يتحمل الأفراد المتعلمون (أو آباؤهم) جزءًا من كلفة تعليمهم. وإضافة إلى أنها تجلب موارد إضافية للتعليم كفيلة بتغطية النقص الحتمي في الموارد العامة، فإن ثمة مبررات لاتخلو من المنطق تشجع اتباع سياسة مشاركة الكلفة، على الأقل في بعض مراحل التعليم، تتمحور حول الكفاءة والجودة والمساواة وخلافها.
    وفي المملكة العربية السعودية، وبرغم الإنفاق السخي والجهد الاستثماري الكبير الذي تبذله الحكومة، إلا أن مؤشرات كثيرة ظهرت لتنبه إلى أن الالتزام بالسياسات التمويلية الحالية بات صعبًا، وأن ثمة حاجة ملحة إلى مراجعتها، سواء ماتعلق منها بالتعليم العام أو العالي.
    ورغم ذلك، فقد غابت دراسات ترشيد السياسات التمويلية عن الساحة السعودية. ولعل أبرز مايمكن عده على صلة بهذا الشأن محليًا مدخل الكوبونات وإمكانية الإفادة منها في ترشيد سياسات تمويل التعليم السعودي. ولكن الكوبونات، كأحد مداخل السياسة التمويلية، يختلف عن مشاركة الكلفة؛ فبينما يتركز هدف الكوبونات في الارتفاع بمستوى الكفاءة الاقتصادية للنظام التعليمي من خلال إدخال قوى السوق في التعليم والتنافس بين المؤسسات التعليمية، دون أن يترتب عليه تخلي الحكومة عن شيء من التزامها بتمويل التعليم، فإن مدخل مشاركة الكلفة يعد أكثر شمولية في أهدافه.
    والواقع أن دراسات تمويل التعليم، على المستويين السعودي والعربي، أتت معظمها لتركز على استعراض التجارب العالمية بهدف تسمية بعض مصادر التمويل الإضافية والبديلة عن التمويل الحكومي، ولم يركز أي منها على النظرية الاقتصادية التي تبرر السياسات التمويلية ومحاولة تشخيص حالة النظام التعليمي بغرض تحسينه من خلال ترشيد سياساته التمويلية.
    (نياف الجابري،مجلة المعرفه العدد136،2005،http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1010


    الاردن
    يتم تمويل التعليم العام في الأردن على نحو أساس من الموازنة العامة للمملكة، وعلى الرغم من ضعف إمكانات الأردن المالية، إلا أن ميزانية وزارة التربية والتعليم قد تطورت منذ عام 1950م على نحو ملحوظ، إذ تشير الإحصائيات المنشورة أن ميزانية الوزارية المذكورة في عام 1950/1951م كانت (80938)ديناراً، أي ما نسبته (3.9%) من الموازنة العامة للدولة، ثم أصبحت في عام 1960/1961م (2.857.000)دينارً، أي ما نسبته (7.7%)من الموازنة المذكورة، وارتفعت في عام 1970/1971م إلى (6.890.320)ديناراً، أي ما نسبته (8.33%)من الموازنة، وفي عام 1990/1991م ارتفعت إلى (103.442.000)دينار، أي ما نسبته (8.75%) من الموازنة([15])، ثم إلى (320.500.000)دينار عام 2000/2001م، أي ما نسبته (10.4%)من الموازنة العامة للدولة البالغة (2.210.000.000) دينار([16])، هذا وتستهلك النفقات الجارية (الرواتب والأجور والمحروقات والصيانة والقرطاسية وغيرها، والنفقات التحويلية مثل الضمان الاجتماعي ومكافآت لغير الموظفين، القسم الأوفر من موازنة التربية والتعليم مقارنة بالنفقات الرأسمالية التي تشمل نفقات شراء الأجهزة والمعدات والآلات والأثاث والمباني والإنشاءات، وغيرها، تؤكد هذه الإحصائيات المنشورة لعام 1998/1999م التي تشير إلى أن إجمالي النفقات الفعلية من موازنة التربية والتعليم لذلك العام بلغت (215.472.962) ديناراً كانت نسبة النفقات الجارية منها (93.999%)؛ إذ احتلت الرواتب والأجور والعلاوات أعلى نسبة من هذه النفقات (87.78%)، بينما كانت نسبة النفقات الرأسمالية من الموازنة المذكورة تعادل (6.001%).

    وإضافة إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم، هناك مصادر أخرى ثانوية لتمويل التعليم العام وتشمل رسوم الامتحانات العامة، والتبرعات المدرسية، والتبرعات البلدية، وضريبة المعارف، وغيرها، وتعد التبرعات المدرسية أهم هذه المصادر بالنسبة للمدارس والطلاب لأنها تصرف على سير العملية التربوية وتحسينها، وسد حاجاتها من المشتريات اللازمة لها كل عام.

    وبالإضافة إلى تحمل الحكومة الأردنية تكاليف التعليم في المدارس الحكومية فإنها أيضاً تتحمل تكاليف التعليم في المدارس التابعة لوزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة الاجتماعية، كما أن هناك مصادر غير حكومية تساهم في تمويل التعليم وهي: وكالة غوث اللاجئين والقطاع الخاص.
    (مكتبة الدكتور خليل الحدري ،http://uqu.edu.sa/page/ar/98931

    اليمن
    الإنفاق على التعليم يعاني مما يلي
     الاعتماد على مصدر وحيد للتمويل غالبا ما يكون الموازنة العامة للدولة .
     انخفاض كفاءة استغلال الموارد المالية .
     سوء توزيع الموارد المالية يتجلى ذلك من خلال:
    • انحياز النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية حيث شكلت النفقات الجارية ما نسبته (84.4%) من إجمالي النفقات
    • انحياز للتعليم الجامعي على حساب التعليم العام : فبالرغم من أن نسبة طلاب التعليم العالي لم تتجاوز(10%) من إجمالي المقيدين بالتعليم إلا أن نصيبه من الموازنة بلغ (20.5%) كما بلغ متوسط نصيب الطالب الجامعي (525) دولار في مقابل (143) دولار لطالب التعليم العام الأساسي والثانوي.
    • استحواذ العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في المحافظات على غالبية أوجه التميز والنصيب الأوفر من الخدمات التعليمية .
     ضعف كفاءة النفقات التعليمية نتيجة غياب المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في مسألة تقدير الموازنات.
     المبالغة في تقدير الإنفاق الحكومي سعيا نحو تحقيق أهداف غير موضوعية .
     الزيادة في النفقات مقابل ندرة الموارد المالية ويرجع ذلك للأسباب التالية :
    1. التقدم التكنولوجي السريع في التعليم وزيادة تكاليف التكنولوجيا التعليمية.
    2. ارتفاع تكلفة الطالب نتيجة لمتغيرات من خارج التعليم ومن داخله وتتمثل هذه المتغيرات في التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل :
    • ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وانخفاض قيمة العملة .
    • تزايد المصاريف الجارية من إدارة ومرتبات وكتب وصيانة وكهرباء ومنح .
    • تزايد المصاريف الرأسمالية من أراضي ومباني وإنشاءات .
    3.ارتفاع كلفة المشروعات التربوية وغياب التخطيط بعيد المدى من أجل ترشيد الأنفاق.( الماوري , 2007 ,ص23)

    سوريا
    تركز مشكلة البحث الرئيسة على ضعف مصادر تمويل التعليم العالي في الوقت الحاضر والحاجة الماسة إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى غير حكومية تعتمد على القطاع الخاص ودعم أنظمة التعليم العالي، والتوسع فيها التي تحقق إيراداً للجامعات والمعاهد المتوسطة.(العمار ,2005,ص12)
    إن مسؤولية تمويل أنشطة التعليم العالي التعليمية والبحثية وغيرها في القطر العربي السوري كافة، ولا سيّما قبل صدور القوانين التي تسمح بإنشاء وافتتاح الجامعات الخاصة، والنظم التعليمية الجديدة في مجال التعليم العالي (التعليم الموازي والتعليم المفتوح) تتحمله الدولة في القطر العربي السوري، فهي ترصد في الموازنة العامة للدولة ما تحتاجه الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى من خلال اعتمادات الموازنة الجارية، واعتمادات الموازنة الاستثمارية. وتحرص الدولة على زيادتها عاماً بعد عام. ويوضح الجدول الآتي موازنة التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة للدولة:
    جدول رقم (2) يبين موازنة التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة للدولة

    السنوات الموازنة العامة للدولة موازنة التعليم العالي نسبة موازنة التعليم من الناتج المحلي
    1990 61875000 2288252 7.3%
    1995 162040000 4874368 3.0%
    2000 275400000 7310910 2.7%
    2001 322000000 8792999 2.7%

    نلاحظ من خلال الجدول رقم (2) عدم تزايد النسبة المخصصة للتعليم العالي بشكل متناسب مع تزايد الموازنة العامة للدولة، بل نلاحظ أن نسبة موازنة التعليم العالي قد انخفضت من 3.7% عام 1990 إلى 3.0% عام 1995، ومن ثم إلى 2.7% عام 2001. وبالوقت نفسه نلاحظ أن هناك انخفاضاً في نسبة موازنة التعليم العالي بالنسبة للموازنة العامة للدولة بالمقارنة مع ارتفاع أعداد الطلاب في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، فقد ارتفع عدد طلاب المعاهد المتوسطة من 49 ألف طالب عام 1995 إلى حوالى 91 ألف طالب عام 2000؛ أي بمعدل نمو بلغ 13.6% خلال الفترة 1995- 2000.
    أما عدد طلاب الجامعة فقد ارتفع من 161 ألف طالب عام 1995 إلى حوالى 188 ألف طالب عام 2000.
    هذا الارتفاع في عدد الطلاب ومعدل الالتحاق يتطلب ارتفاعاً مماثلاً لموازنة التعليم العالي، إذا أردنا المحافظة على جودة التعليم العالي أو جودة الخريجين.
    أما إذا تعرضنا لموضوع البحث العلمي ونسبة الإنفاق عليه من الناتج المحلي الإجمالي فنجد أن هناك ضعفاً كبيراً في نسبة الإنفاق على البحث العلمي التي لم تبلغ خلال الفترة من عام 1989- 1991 غير 0.1%؛ أي ما يعادل 17 مليون دولار سنوياً فقط، وتعد هذه النسبة منخفضة إذا ما تمت مقارنتها مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويوضح الجدول الآتي ذلك:

    جدول رقم (3) نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي من 1989- 1991لبعض الدول العربية والأجنبية:
    البلد سورية مصر الأردن بلغاريا متوسط البلدان الأوربية أمريكا إسرائيل
    نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0.1 0.4 0.3 0.7 2.1 2.9 3.1
    المصدر: د. إبراهيم العلي: قضايا البحث العلمي ـ آفاق تطويره، ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة تشرين.
    نلاحظ من الجدول رقم (3) أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالمقارنة مع الناتج القومي الإجمالي في القطر العربي السوري منخفض جداً إذا ما تمت مقارنته مع الدول العربية والدول الأجنبية الوارد نسب إنفاقها في الجدول؛ أي أن هناك هوة واسعة بين البحث العلمي في القطر العربي السوري وبين الدول المتقدمة، ممّا يتطلب مزيداً من الاهتمام والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما من نواحي التمويل ومن نواحي المرونة في استخدام مصادر التمويل.
    إضافةً لذلك لابد من التفتيش عن حلول تسهم بدرجة فاعلة لحل أزمة تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في القطر العربي السوري، لأننا كما أسلفنا هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الداخلين سنوياً إلى الجامعات والمعاهد المتوسطة. ولابد من وضع سيناريوهات جديدة لإسناد التعليم العالي وجعله قادراً على تحقيق رسالته وتعزيز وتثبيت قيمته في ظل ما يسمى بعالم العولمة. وسوف نسلط الضوء على بعض هذه السيناريوهات بعد أن نتعرف على مصادر التمويل الحالية.
    ثالثاً ـ مصادر تمويل التعليم العالي الحالية في القطر العربي السوري:
    إن الاستثمار في القطاع التعليمي له دور أساسي في صنع المستقبل الزاهر لشباب اليوم. فالتجربة اليابانية والاستثمار في قطاع التعليم لأغراض التنمية الاقتصادية أكبر برهان على دور هذه المؤسسات.
    ويعد التمويل الشريان المغذي للعملية التعليمية الذي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها المنشودة في عملية التنمية الشاملة ومستقبل الشباب والإعداد الأمثل للطاقات البشرية حسب اختصاصاتها المتنوعة الرافدة لعملية التنمية الاقتصادية في القطر العربي السوري من حيث إعدادها كماً ونوعاً، ويعتمد نجاح الخطط التعليمية والبحثية على نمط وكفاية التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات التعليمية. وتضطلع الحكومة بالمسؤولية الأولى في تمويل التعليم نظراً للتزايد المطرد في أعداد الطلبة سنوياً والطلب المتزايد على تحسين نوعية وأداء البرامج التربوية والتوجيه في استخدام التكنولوجيا في التعليم وغيرها.
    ورغم ذلك، فإن هناك جهات أخرى أصبحت تسهم مع الحكومة في القطر العربي السوري في التمويل. وستظهر الحاجة أكثر إلى التفتيش عن مصادر تمويل التعليم العالي في المستقبل إذا علمنا أن نسبة التعليم الإعدادي فما دون قد بلغت 63.7% من المتعلمين لعام 2003. كما وصل معدل الالتحاق بالتعليم إلى حوالى 62% للذكور و57.3% للإناث، وذلك من مجموع السكان الذكور والإناث في العمر 6- 22 سنة(6).
    من هنا بدأ الاعتماد على التمويل غير الرسمي أو ما يصطلح عليه بالتمويل الخاص كأحد المصادر الأساسية في تمويل التعليم العالي في القطر العربي السوري، ولا سيما أنه في الدول العربية وفي جميع دول العالم بدأ هذا المصدر في التمويل منذ زمن بعيد نظراً لتزايد نفقات التعليم الرسمي في سبيل مواجهة المتطلبات المتنوعة والكثيرة في عالم سريع التطور والنمو خصوصاً في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى أعداد الأجيال المتدفقة والمتراكمة لهذا العالم الجديد والتي تقع مسؤولية تعليمهم على مجتمعاتهم، الأمر الذي دفع المسؤولين عن الأنظمة التعليمية في البلاد العربية بما فيها القطر العربي السوري للتفتيش عن مصادر تمويل غير حكومية تسهم في هذا الإعداد لأن موازنة العديد من هذه الدول لا تتحمل نفقات التعليم المتزايدة، ولا سيما أن هناك 42% من عدد السكان تقريباً في القطر العربي السوري هو من جيل الشباب الذي يحتاج إلى الرعاية والتعليم وضمان العمل لمستقبلهم.
    من هنا بدأت الجامعات السورية وقطاع التعليم العالي في سورية تعتمد على أكثر من نظام تعليمي من أجل تعدد مصادر التمويل لهذا القطاع، فظهرت الأنظمة الخاصة، إضافةً إلى التمويل الحكومي، وذلك كما يلي:
    1 ـ نظام التعليم المفتوح.
    2 ـ نظام التعليم الموازي.
    3 ـ قبول أبناء السوريين المغتربين.
    4 ـ الجامعات الخاصة، ومنها الجامعة الافتراضية.
    5 ـ مصادر ذاتية للجامعة ناتجة عن العمل المهني وبعض الاستثمارات لديها.(العمار ,2005,ص16-18)


    المراجع :
    1- رضوان العمار، تمويل التعليم في القطر العربي السوري في ظل العولمة ,2005
    2- طارق محمد زياد الماوري ، تمويل التعليم في الجمهورية اليمنية,2007
    3-مشاركة الكلفة في التعليم والإفادة منها في تمويل التعليم السعوديد.نياف بن رشيد الجابري ،2005
    4 - موقع انترنت جامعة ام القرى ، مكتبة الدكتور خليل , http://uqu.edu.sa/page/ar/98931 ، تاريخ الدخول يوم الاثنين 12 محرم 1433 هـ الساعه 1:30 ليلا
    5- موقع انترنت مجلة الحوار المتمدن العدد 1585 ،2006 ، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67746 ، تاريخ الدخول يوم الاثنين 12 محرم 1433 هـ الساعه 10 ليلا

  2. #2


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5687
    المشاركات: 1,261
    Array
    NO WAY غير متواجد حالياً

    افتراضي


    ي حين كان استكشاف جدوى الاستثمار في التعليم مجال عمل بحثي مكثف على مدى عقود مضت، بات الدليل قاطعًا على أن ثمة عائدات فردية واجتماعية مرتفعة تبرر الاستثمار في التعليم. كما لم يعد مهمًا الاستثمار في التوسع الكمي للتعليم فحسب، بل إن الدليل البحثي يشير كذلك إلى أن الاستثمار في تجويد التعليم ذو عائد مرتفع ربما يفوق العائد من توسيع الالتحاق بالتعليم. وهذا يقتضي – بداهة- مزيدًا من الإنفاق الاستثماري على التعليم، للارتفاع بمعدلات الالتحاق به ولمقابلة الكلفة العالية للارتقاء بمستوى جودته، وبالتالي زيادة الضغط على الموارد العامة المتاحة، مما جعل بعض الحكومات تقف عاجزة عن أن تفي بالتزامها بمجانية التعليم، في حين تنبهت حكومات أخرى إلى هذه المشكلة مبكرًا ولجأت إلى سياسات تخفف عنها التزاماتها التمويلية نحو التعليم.
    توقيع <span style='color: #660033; font-weight: bold'>NO WAY</span>
     
    ان لم تكن كاتبا تفيد غيرك

    فكن قارئا يفيد نفسه


  3. #3


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5686
    الدولة: تبوك
    المشاركات: 2,257
    Array
    ابو الجوري غير متواجد حالياً

    افتراضي


    انت مبدع اخي فايز
    اشكركـ


    يشكل موضوع الإنفاق على التعليم وتمويله المدخل الحاكم لمستوى منظومة التعليم ، وذلك باعتباره منظومة فرعية تؤثر وتتأثر بكل علاقات وتفاعلات المنظومة التعليمية الشاملة ، كما انه يتأثر بالظروف والملابسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع ، وهناك مجموعة من العوامل الأساسية ذات تأثير فعال على تمويل التعليم والإنفاق عليه يمكن الإشارة إليها فيما يلى :
    أولأ : المستوى الاقتصادى
    ثانيا : الموقف الديموجرافى " الزيادة والنمو السكاني "
    ثالثا : العرض والطلب على الخدمات التعليمية

    توقيع ابو الجوري
     
    (( بإذنك ربي ))
    تَبقَّى منكَ ياحُلُمي قدْراً سوفَ أُنْجزهُ ** وجالَ فِي البالِ ثانٍ عاهدتُ القاهُ
    صـبرٌ جَميلٌ على ما ألقى الزمانُ بهِ ** إنْ كانَ بعدَ الكَـدِّ فخرٌ صَحبناهُ

  4. #4


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5704
    المشاركات: 666
    Array
    علي عبدالرحمن غير متواجد حالياً

    افتراضي


    وتعد مشاركة الكلفة Cost-sharing أحد أبرز السياسات، والتي يترتب عليها أن يتحمل الأفراد المتعلمون (أو آباؤهم) جزءًا من كلفة تعليمهم. وإضافة إلى أنها تجلب موارد إضافية للتعليم كفيلة بتغطية النقص الحتمي في الموارد العامة، فإن ثمة مبررات لاتخلو من المنطق تشجع اتباع سياسة مشاركة الكلفة، على الأقل في بعض مراحل التعليم، تتمحور حول الكفاءة والجودة والمساواة وخلافها.

  5. #5
    مشرفه تجارب متقدمه بالتعليم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    رقم العضوية: 288
    الدولة: السعودية
    المشاركات: 1,477
    Array
    شماليه غير متواجد حالياً

    افتراضي


    ويعد التمويل الشريان المغذي للعملية التعليمية الذي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها المنشودة في عملية التنمية الشاملة ومستقبل الشباب والإعداد الأمثل للطاقات البشرية حسب اختصاصاتها المتنوعة الرافدة لعملية التنمية الاقتصادية في القطر العربي السوري من حيث إعدادها كماً ونوعاً، ويعتمد نجاح الخطط التعليمية والبحثية على نمط وكفاية التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات التعليمية


    مبدع علي،،،،،،مع ارتفاع تكلفة التعليم نحتاج لتعدد الموارد

  6. #6


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5700
    الدولة: تبوك
    المشاركات: 707
    Array
    الـفـيـصـل غير متواجد حالياً

    افتراضي


    اليمن
    الإنفاق على التعليم يعاني مما يلي
     الاعتماد على مصدر وحيد للتمويل غالبا ما يكون الموازنة العامة للدولة .
     انخفاض كفاءة استغلال الموارد المالية .
     سوء توزيع الموارد المالية يتجلى ذلك من خلال:
    • انحياز النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية حيث شكلت النفقات الجارية ما نسبته (84.4%) من إجمالي النفقات
    • انحياز للتعليم الجامعي على حساب التعليم العام : فبالرغم من أن نسبة طلاب التعليم العالي لم تتجاوز(10%) من إجمالي المقيدين بالتعليم إلا أن نصيبه من الموازنة بلغ (20.5%) كما بلغ متوسط نصيب الطالب الجامعي (525) دولار في مقابل (143) دولار لطالب التعليم العام الأساسي والثانوي.
    • استحواذ العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في المحافظات على غالبية أوجه التميز والنصيب الأوفر من الخدمات التعليمية .
     ضعف كفاءة النفقات التعليمية نتيجة غياب المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في مسألة تقدير الموازنات.
     المبالغة في تقدير الإنفاق الحكومي سعيا نحو تحقيق أهداف غير موضوعية .
     الزيادة في النفقات مقابل ندرة الموارد المالية ويرجع ذلك للأسباب التالية :
    1. التقدم التكنولوجي السريع في التعليم وزيادة تكاليف التكنولوجيا التعليمية.
    2. ارتفاع تكلفة الطالب نتيجة لمتغيرات من خارج التعليم ومن داخله وتتمثل هذه المتغيرات في التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل :
    • ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وانخفاض قيمة العملة .
    • تزايد المصاريف الجارية من إدارة ومرتبات وكتب وصيانة وكهرباء ومنح .
    • تزايد المصاريف الرأسمالية من أراضي ومباني وإنشاءات .
    3.ارتفاع كلفة المشروعات التربوية وغياب التخطيط بعيد المدى من أجل ترشيد الأنفاق.

    يعطيك العافية
    توقيع الـفـيـصـل
     
    رأيي يمثل وجهة نظري فقط

  7. #7


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5659
    المشاركات: 1,415
    Array
    ارتقاء غير متواجد حالياً

    افتراضي



    وفي المملكة العربية السعودية، ومع أن التعليم العام يقدم مجانًا، إلا أن ثمة مؤشرات على أن حجم الكلفة الفردية Priavte Costs في مستوى يهدد بآثار سلبية على المساواة في الفرص التعليمية. وفي المقابل، وخلافًا لتوجهات سياسات التمويل عالميًا، يقدم التعليم العالي في المملكة العربية السعودية مجانًا، بل وتصرف إعانات مالية لطلاب التعليم العالي دون أن يبنى ذلك على تقدير لاحتياجاتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة المساواة في توزيع الدخل، باعتبار أن العائد الفردي من التعليم العالي يفوق العائد الاجتماعي، علاوة على مشكلة الطلب المتزايد على التعليم العالي في المملكة، وصعوبة استمرار السياسات التمويلية الحالية.
    توقيع ارتقاء
     




    ببساطة هذا هو الإعلام ..




  8. #8


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    رقم العضوية: 1
    المشاركات: 6,926
    Array
    دكتور سعود عيد العنزي غير متواجد حالياً

    افتراضي


    هل هذا التوثيق الذي تعلمته
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟
    ؟؟؟
    ؟؟
    ؟

  9. #9


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5718
    المشاركات: 759
    Array
    فايز البلوي غير متواجد حالياً

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور سعود عيد العنزي مشاهدة المشاركة
    هل هذا التوثيق الذي تعلمته
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟؟؟
    ؟؟؟؟
    ؟؟؟
    ؟؟
    ؟
    تم التعديل يادكتور

    وابشر بما يسرك واطمئن ان جهدك معنا لم يذهب سدى ولكن احيانا تركيزي على جودة الموضوع وتعدد المصادر واستنتاج ماهو مفيد في كتابة المواضيع تدعني انسى التوثيق الجيد .

  10. #10


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    رقم العضوية: 5724
    المشاركات: 754
    Array
    صائد الفوائد غير متواجد حالياً

    افتراضي


    اليمن
    الإنفاق على التعليم يعاني مما يلي
     الاعتماد على مصدر وحيد للتمويل غالبا ما يكون الموازنة العامة للدولة .
     انخفاض كفاءة استغلال الموارد المالية .
     سوء توزيع الموارد المالية يتجلى ذلك من خلال:
    • انحياز النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية حيث شكلت النفقات الجارية ما نسبته (84.4%) من إجمالي النفقات
    • انحياز للتعليم الجامعي على حساب التعليم العام : فبالرغم من أن نسبة طلاب التعليم العالي لم تتجاوز(10%) من إجمالي المقيدين بالتعليم إلا أن نصيبه من الموازنة بلغ (20.5%) كما بلغ متوسط نصيب الطالب الجامعي (525) دولار في مقابل (143) دولار لطالب التعليم العام الأساسي والثانوي.
    • استحواذ العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في المحافظات على غالبية أوجه التميز والنصيب الأوفر من الخدمات التعليمية .
     ضعف كفاءة النفقات التعليمية نتيجة غياب المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في مسألة تقدير الموازنات.
     المبالغة في تقدير الإنفاق الحكومي سعيا نحو تحقيق أهداف غير موضوعية .
     الزيادة في النفقات مقابل ندرة الموارد المالية ويرجع ذلك للأسباب التالية :
    1. التقدم التكنولوجي السريع في التعليم وزيادة تكاليف التكنولوجيا التعليمية.
    2. ارتفاع تكلفة الطالب نتيجة لمتغيرات من خارج التعليم ومن داخله وتتمثل هذه المتغيرات في التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل :
    • ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وانخفاض قيمة العملة .
    • تزايد المصاريف الجارية من إدارة ومرتبات وكتب وصيانة وكهرباء ومنح .
    • تزايد المصاريف الرأسمالية من أراضي ومباني وإنشاءات .
    3.ارتفاع كلفة المشروعات التربوية وغياب التخطيط بعيد المدى من أجل ترشيد الأنفاق.( الماوري , 2007 ,ص23)

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. تمويل التعليم العالي في اليمن
    بواسطة صباح في المنتدى الأبحاث واوراق العمل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-30-2013, 07:44 PM
  2. بحث بعنوان : صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي الإسلامي
    بواسطة ابو الجوري في المنتدى الأبحاث واوراق العمل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-22-2012, 04:45 PM
  3. تجارب في تمويل التعليم العالي
    بواسطة صباح في المنتدى التعليم العالي
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 05-25-2012, 05:22 PM
  4. تمويل التعليم الجامعي واتجاهاته المعاصرة
    بواسطة القادم أحلى في المنتدى الكتاب الإلكتروني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-27-2012, 01:32 AM
  5. تجارب دولية تمويل التعليم بـ (الكوبونات) **
    بواسطة حروف مضيئه في المنتدى تجارب متقدمة بالتعليم
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-31-2010, 03:29 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •